اعتبر "التيار المستقل" في بيان أن "هروب بعض المسؤولين من تكليف لجنة تحقيق مالي جنائي يعتبر اكبر دليل على هروب فاسدين في الحكم من نتائج تحقيقاتها"، داعيا الى "إسقاط هذه التركيبة السياسية واستبدالها بحكم انتقالي عسكري يستلم الحكم وتشرف على التحقيقات المالية وغيرها اللازمة وتاخذ التدابير اللازمة للاصلاح بتجديده خلال شهور بسلطات تشريعية وتنفيذبة وقضائية جديدة كفؤة شريفة لم تنغمس ايديها بمال حرام بدل من همهم انجاز الصفقات بالمحاصصات بين مكوناتها على حساب الشعب".
وطالب المجتمع الدولي "بالتحرك لانقاذ الشعب اللبناني من براثن حكام ومسؤولين ومن يدعمهم من دول الجوار حرموه جنى حياته وابسط مقومات العيش الكريم نتيجة تهريب كميات الدولارات الهائلة الى حساباتهم بالخارج ما اوصل البلد الى الهاوية بارتفاع سعر الدولار الى 10000ل.ل فانهار الحد الادنى للاجور الى ما دون 70$ اي في اسفل قائمة الدخل الفردي للدول النامية في العالم فتكاثرت مع هذا الانهيار ظواهر غير مسبوقة من الياس والفقر كالانتحار والبحث عن مأكل داخل حاويات القمامة وإشعال المواطنين انفسهم بالمواد الملتهبة للخلاص ،وبعض المسؤولين نيام على كراسيهم".
وعن التعيينات في قطاع الكهرباء، سأل: "متى سينتهي الاتفاق منذ سنوات على استئجار بواخر كهرباء فاق ثمنها أضعافا مضاعفة سعر المولدات وبقي معها التقنين لعدة ساعات في موسم الحر والجفاف والكورونا القاتلة".
